تعتزم الحكومة المغربية بدء تنفيذ زيادات جديدة في أسعار قنينات غاز البوتان، ابتداء من 20 يناير 2025، في إطار خطة إصلاحية تستهدف تقليص الدعم الموجه لهذه المادة الأساسية. وتشمل الزيادات رفع ثمن قنينة الغاز سعة 12 كلغ تدريجياً إلى 60 درهماً خلال العام الجاري، ما يعكس توجه الدولة نحو تقليص الاعتماد على صندوق المقاصة.
هذا القرار يندرج ضمن مشروع قانون المالية 2024 الذي قلّص ميزانية صندوق المقاصة بـ10 مليارات درهم، وشمل خفضاً في دعم السكر والدقيق أيضاً. الحكومة تؤكد أن النظام الحالي للدعم يشوبه العديد من الاختلالات، حيث تستفيد منه فئات ميسورة، فيما تبقى الأسر المحتاجة دون استفادة كافية.
تقديرات وزارة الاقتصاد تشير إلى أن المغاربة يستهلكون حوالي 2.8 مليون طن من غاز البوتان سنوياً، وهو ما يُثقل كاهل الميزانية العامة. ورغم الجهود الحكومية لتقليص الأعباء، فإن نفقات دعم غاز البوتان بلغت 21 مليار درهم في 2022، وتراجعت إلى 16.7 مليار درهم في 2023.
الحكومة تربط تقليص دعم الغاز بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، ومن أبرزها تعميم التغطية الصحية، وتحسين القدرة الشرائية عبر زيادات في الأجور، وبرامج دعم السكن. وتطمح إلى تخصيص 80 مليار درهم لدعم هذه البرامج بحلول 2026.
لكن هذا التوجه يثير مخاوف من تداعياته الاجتماعية، حيث يخشى المواطنون من تفاقم أعبائهم المعيشية في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، في وقت تطالب فيه الحكومة بإصلاحات تحقق العدالة الاجتماعية وتوجه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
