مع بداية العام الجديد، تجددت مطالب المتقاعدين المغاربة بتفعيل الزيادة في معاشاتهم على غرار زيادات الأجور الممنوحة للموظفين، خاصة أن الإعفاء الضريبي المقرر في قانون المالية لسنة 2025 لن ينعكس مادياً على أغلبهم.
القانون المنظم لنظام المعاشات المدنية ينص صراحة على ضرورة إضافة أي زيادة في أجور الموظفين إلى معاشات المتقاعدين المرتبطين بنفس الدرجات والسلالم، إلا أن هذا المقتضى ظل معطلاً منذ سنوات، ما أثار استياء واسعاً بين التنظيمات الممثلة للمتقاعدين.
موقف التنظيمات ودعواتها للحكومة
المصطفى البويهي، منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب، أشار إلى أن الإعفاء الضريبي لن يحسن القدرة الشرائية للمتقاعدين، معتبراً أن الحل يكمن في زيادة مباشرة في المعاشات.
لحسن موموش، الكاتب العام لاتحاد متقاعدي التعليم، أكد أن الإعفاء الضريبي لن يشمل سوى نسبة قليلة من المتقاعدين، مطالباً الحكومة باتخاذ تدابير جذرية لتحسين معاشات المتقاعدين بما يتماشى مع زيادات الموظفين.
خطة تصعيدية في الأفق
تنظيمات المتقاعدين أعلنت عن برنامج نضالي يمتد طيلة العام 2025، يشمل ندوات صحافية ووقفات احتجاجية دورية للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم، خصوصاً تطبيق المقتضيات القانونية وزيادة الحد الأدنى للمعاشات.
الوضع الراهن والتحديات
معاشات المتقاعدين ظلت مجمدة لعقود، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات المتكررة في أجور الموظفين. هذا التجميد يفاقم معاناة المتقاعدين، الذين يشكلون شريحة هامة من المجتمع بحاجة إلى حلول عاجلة لتحسين ظروفهم المعيشية.
