أثارت أنباء عن إلغاء آلاف عقود الزواج بسبب التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن مصادر من الرابطة الوطنية للعدول نفت بشكل قاطع صحة هذه الأخبار، مؤكدة أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المصادر أن التعديلات الحالية لا تزال في طور المقترحات ولم تدخل حيز التنفيذ، ولن تطبق إلا بعد إعداد مشروع القانون والمصادقة عليه بشكل رسمي. كما أعلنت الرابطة عن نيتها تنظيم لقاء تواصلي مع الرأي العام فور الانتهاء من صياغة النسخة النهائية للقانون.
يأتي هذا التوضيح في سياق دعوة المواطنين للتحقق من الأخبار قبل تداولها، تجنبًا لانتشار المغالطات التي قد تسبب القلق والارتباك في المجتمع.
