أعلنت الأجهزة الأمنية في الدار البيضاء عن نجاح حملة واسعة استهدفت ملاحقة المتورطين في جرائم الشيكات بدون مؤونة. الحملة، التي تزامنت مع الاستعدادات لتأمين احتفالات رأس السنة، أسفرت عن توقيف عدد كبير من المطلوبين قضائيًا، بما في ذلك رجال أعمال ومقاولون ومستخدمون، في عمليات نوعية شملت تنسيقًا أمنيًا مشتركًا بين الشرطة والدرك الملكي.
تفاصيل التوقيفات:
استغلال نقاط تفتيش أمنية لتوقيف المشتبه بهم.
ضبط متخصصين في شراء الديون واستغلال الشيكات لتحصيل مبالغ مالية ضخمة.
إحالة الموقوفين على النيابة العامة للنظر في قضايا إصدار الشيكات وضمان حق الضحايا.
التبعات القانونية:
تندرج هذه الجرائم تحت مقتضيات القانون الجنائي ومدونة التجارة، حيث تصل العقوبات إلى الحبس خمس سنوات وغرامات مالية باهظة، مع التركيز على تدرج العقوبة حسب سوابق المتهمين.
إحصائيات مقلقة:
ارتفاع حالات منع إصدار الشيكات إلى 701 ألف حالة خلال عام واحد.
57.5% من الشيكات المرفوضة تعود إلى نقص أو غياب الرصيد.
تأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية أمنية لتعزيز النزاهة الاقتصادية والتصدي للجرائم المالية التي تهدد استقرار المنظومة التجارية.
