أصدر رئيس النيابة العامة تعليمات جديدة تهدف إلى تعزيز استخدام العقوبات البديلة كوسيلة لمعالجة التحديات المرتبطة بالعقوبات السالبة للحرية. تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق القانون الجديد رقم 42.22، الذي يفتح الباب أمام إمكانية استبدال العقوبات السجنية بعقوبات بديلة تساهم في تحقيق العدالة بطرق أكثر إنسانية وفعالية.
تشمل التعليمات الموجهة للوكلاء العامين للملك ووكلاء النيابة العامة تقديم مقترحات مبررة تستند إلى ظروف المعتقل، مثل حالته الصحية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة. كما تم التأكيد على ضرورة تسريع إجراءات التنفيذ لتجنب الآثار السلبية للاكتظاظ داخل السجون وضمان حقوق المعتقلين.
هذه التوجهات الجديدة تهدف إلى تحسين إدارة العقوبات، دعم الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز النظام القضائي ككل، مما يسهم في تحقيق التوازن بين تطبيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.
