كشف تقرير تدقيق الحسابات برسم سنة 2022 عن اختلالات مالية كبيرة في تدبير الأحزاب السياسية بالمغرب، حيث أظهر التقرير أن 519 مليون سنتيم من الموارد المصرح بها من طرف بعض الأحزاب لم تُدعم بوثائق قانونية تثبت مصدرها، مما يثير تساؤلات عن الشفافية والمصداقية في تسيير الشأن الحزبي.
وأبرز التقرير أن إجمالي الموارد المصرح بها بلغ 152.96 مليون درهم، مقابل نفقات بقيمة 130 مليون درهم، إلا أن خمس أحزاب عجزت عن تبرير موارد بقيمة 5.19 ملايين درهم. كما تم تسجيل صرف نفقات تفتقر إلى وثائق إثبات قانونية لدى 24 حزباً بقيمة 34.35 مليون درهم، منها نفقات تم دفعها نقداً رغم تجاوزها السقف القانوني المحدد.
من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء على نقائص في مسك المحاسبة والالتزام بمعايير المحاسبة الموحدة، مما دفع المجلس إلى التوصية بمواكبة وزارة الداخلية للأحزاب بتنظيم دورات تدريبية وتوفير أنظمة محاسبية موحدة لتحسين التدبير المالي.
هذه المعطيات تُبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح جذري يضمن الشفافية ويعزز الثقة في المؤسسات الحزبية، خاصة في ظل استمرار الشبهات حول تدبير المال العام والدعم العمومي المخصص للأحزاب.
