تعتزم السلطات الإقليمية المحيطة بمدينة الدار البيضاء إطلاق حملة موسعة تستهدف أعوان السلطة من “مقدمين” و”شيوخ”، بعد تقارير كشفت تفشي فوضى البناء العشوائي في مناطق حساسة، بما فيها مداخل المدينة التي تخضع لتهيئة استعداداً لاستضافة فعاليات دولية في 2025 و2030.
وفق مصادر موثوقة، بدأت وزارة الداخلية خطوات تأديبية تمهيداً لهذه الحملة، شملت تنقيلات لرجال السلطة في مناطق مثل النواصر وبوسكورة، بالإضافة إلى إعفاءات في صفوف المسؤولين عن الملحقات الإدارية.
التقارير أظهرت تورط عدد من أعوان السلطة في تسهيل مخالفات تعميرية، بما في ذلك البناء في الأراضي الفلاحية دون ترخيص، وتحويل مستودعات لأغراض صناعية وتجارية. وفي استجابة سريعة، عممت وزارة الداخلية توجيهات صارمة لعقد اجتماعات تنسيقية بين المهندسين المعماريين والقياد وأعوان السلطة، بهدف تسريع عمليات المراقبة وزجر المخالفات بموجب القانون 66.12.
وتأتي هذه التحركات بعد رصد شبكات فساد في التعمير، حيث استغل بعض الأعوان صلاحياتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ما أدى إلى تراكم ثروات كبيرة وتفاقم ظاهرة البناء العشوائي.
سكان المناطق المتضررة أبدوا تفاؤلهم بتحرك الإدارة الترابية، التي استعانت بالتكنولوجيا الحديثة مثل الطائرات المسيرة لتحديث معطيات حول المخالفات العمرانية، في محاولة جادة لاستعادة النظام والقضاء على التجاوزات العمرانية التي شوهت وجه المدينة ومحيطها.
