قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء الاثنين 9 ديسمبر 2024، بالسجن ثلاث سنوات نافذة بحق المدعو رضا البوزيدي، المعروف إعلاميًا باسم “ولد الشينوية”، فيما حُكم على المتهمة الثانية، فاطمة بنت عباس، بالسجن سنتين ونصف.
تفاصيل القضية
الأحكام جاءت بناءً على تهم شملت السب والقذف، التشهير باستخدام الأنظمة المعلوماتية، المساس بالحياة الخاصة، وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني. وقد شهدت جلسات المحاكمة توترًا كبيرًا ومواجهات حادة بين الأطراف، ما أضفى طابعًا دراميًا على القضية التي حظيت باهتمام واسع من الإعلام والجمهور.
وكيل الملك قدم مرافعة صارمة، استند فيها إلى أدلة قوية تضمنت محاضر الضابطة القضائية وتسجيلات مصورة. وأكد أن الجرائم المرتكبة لا تقتصر على الأفراد بل تمس الأمن الاجتماعي والأخلاقي، ما يتطلب تطبيق القانون بصرامة.
تأثير أوسع
القضية أثارت جدلاً بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبر البعض الأحكام مشددة، بينما رأى آخرون أنها ضرورية للحد من ظاهرة التشهير الرقمي التي باتت تهدد القيم الأخلاقية.
هذا النقاش يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول حدود حرية التعبير على المنصات الرقمية، ودور القانون في التصدي للتجاوزات التي تؤثر سلبًا على الأفراد والمجتمع.
رسالة قوية للقانون الرقمي
تؤكد هذه الأحكام على ضرورة تعزيز المسؤولية الرقمية ومواجهة الاستغلال السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تُبرز عزم السلطات على التصدي للتشهير والابتزاز الرقمي، مع الحفاظ على توازن دقيق بين الحريات الفردية واحترام خصوصية الآخرين.
