يشهد قطاع التعليم في المغرب موجة من الاحتقان بسبب ما يصفه المتصرفون التربويون بـ”التمييز” في إجراءات الترقية، والتي اعتبروها غير منصفة مقارنة بفئات أخرى. يطالب هؤلاء بإنصافهم بعد اعتماد الوزارة نظاما أساسيا جديدا لموظفي وزارة التربية الوطنية، أدى إلى استبعادهم من الامتيازات التي مُنحت لفئات أخرى، ومنها احتساب سنتين جزافيتين للترقية.
هذا الوضع دفع العديد من المتضررين إلى تنظيم وقفات احتجاجية، إلى جانب تهديدهم باللجوء إلى القضاء الإداري، مطالبين الوزارة باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين. وفي هذا السياق، انتقد نواب برلمانيون من المعارضة ما وصفوه بـ”الحيف” تجاه المتصرفين التربويين، معتبرين أن إقرار ترقيات بمسارين وعتبتين يعد تمييزا ضارا بالفئة المعنية.
وبينما تواصل التنسيقيات الممثلة لهذه الفئة رفع مطالبها للوزارة، يبقى السؤال مطروحا حول قدرة المسؤولين على تقديم حلول جذرية تُنهي هذا الاحتقان وتعيد الثقة بين مختلف مكونات قطاع التعليم.
