أصدر نقيب المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، قرارًا باستدعاء ثلاثة محامين للمساءلة بعد تخطيهم قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب الداعي للإضراب ومقاطعة الجلسات. جاء هذا الإجراء كخطوة لفرض الانضباط على الأعضاء وحماية وحدة الصف المهني في مواجهة التحديات المتعلقة بظروف العمل وحقوق المحامين.
وبحسب مصادر من داخل مجلس هيئة الدار البيضاء، سيتم التحقيق مع المحامين الثلاثة أمام المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، في سياق تأكيد الالتزام بقرارات الهيئة وتجنب أي خروقات تؤثر على التضامن بين المحامين.
عبّر عدد من المحامين عن استيائهم من تصرف زملائهم الذين حضروا الجلسات رغم الإضراب، معتبرين ذلك “خيانة” للمطالب المشتركة. ومن المتوقع أن تتخذ الهيئة إجراءات صارمة، تعكس حرصها على وحدة الصف وضرورة احترام قرارات الجمعية الوطنية.
