استجابةً للاستياء العام من الارتفاع المستمر في رسوم التسجيل والتأمين في المدارس الخاصة، تتجه وزارة التربية الوطنية لتطبيق إجراءات صارمة تُلزم المؤسسات التعليمية الخاصة بنشر قوائم واضحة لرسومها، بما في ذلك رسوم التأمين السنوية، لضمان الشفافية ولإنهاء الفوضى في التسعير.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع قانون جديد يعمل عليه المجلس الأعلى للتربية والتكوين ومجلس المنافسة، ويسعى لضبط قطاع التعليم الخاص وتحديد الرسوم وفق معايير قانونية ملزمة. وقد استندت الوزارة في توجهها إلى المادة 14 من القانون الإطار 51.17، التي تطالب الحكومة بمراجعة الأنظمة الحالية المتعلقة بالتأمين المدرسي وتكلفة الخدمات المدرسية.
وفيما يخص الحوادث المدرسية، أشار مصدر مسؤول إلى أن الدولة تتحمل تكاليف الحوادث في المدارس العمومية، بينما في المدارس الخاصة يختلف التأمين تبعًا لعقود التأمين المبرمة، حيث تلتزم كل مؤسسة بوضع شروط وضمانات ملائمة.
لتسهيل إدارة ملفات الحوادث، أطلقت الوزارة منصة رقمية تتيح للأسر ولأولياء الأمور متابعة ملفات حوادث أبنائهم في المدارس العمومية، وتضمن توفير معلومات شفافة حول الإجراءات اللازمة لتسوية الملفات، مع إمكانية الاطلاع على المستجدات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.
