بعد سنوات من الجمود، عاد ملف “كازينو السعدي” الشهير ليظهر مجدداً على الساحة القضائية، حيث أدرجت محكمة النقض الجلسة النهائية للنظر فيه في 27 نوفمبر المقبل، ما يجعل القضية، التي استغرقت ما يزيد على 15 عاماً في أروقة القضاء، على وشك الوصول إلى خاتمتها.
القضية التي تضمنت اتهامات بتبديد واختلاس الأموال العمومية، شملت منتخبين قياديين من أحزاب مختلفة، ممن شغلوا مناصب مهمة على الصعيدين المحلي بمراكش والوطني، إلى جانب موظفين ومطورين عقاريين. محكمة الاستئناف كانت قد أصدرت عقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض ضد المتهمين بناءً على التهم الموجهة لكل منهم.
من جانبه، صرّح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن الجمعية قامت بمتابعة القضية منذ بداياتها، قبل تأسيسها الرسمي، ورفعت شكايات عديدة تتعلق بإهدار المال العام. وأكد الغلوسي عبر تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أجرت أبحاثاً موسعة، إلا أن القضية ظلت عالقة لسنوات قبل أن تحال على القضاء، مع تأخيرات متكررة أثارت تساؤلات حول البطء القضائي.
وفيما يترقب الرأي العام المغربي الحكم النهائي، تتجدد الدعوات لتسريع وتيرة المحاكمات في قضايا الفساد ومحاسبة المسؤولين.
