تواجه مبادرة وزارة النقل واللوجستيك لتنظيم “التروتينيت” تحديات كبيرة، حيث أثارت مخاوف واسعة بين نشطاء السلامة الطرقية. اعتبرت عدة جهات أن تقنين هذا النوع من وسائل النقل سيؤدي إلى ارتفاع الحوادث المرورية بشكل كبير. وقد أشارت الوزارة إلى تعديلين مرتقبين لتعريف مركبات “التنقل الشخصي” وإدراجها ضمن مدونة السير، مما أثار مخاوف من انعكاسات سلبية على السلامة العامة.
وأكد رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، إلياس سليب، أن نجاح تقنين التروتينيت في المغرب شبه مستحيل، مشيراً إلى أن شركات التأمين سترفض تأمين هذه المركبات لغياب تجهيزات السلامة الأساسية. كما تساءل عن قدرة السلطات على مراقبة سرعة هذه الدراجات، التي تتجاوز أحياناً 50 كيلومتراً في الساعة، ما يضاعف من خطر وقوع حوادث مرورية.
ويثير تقنين التروتينيت تساؤلات حول تأخر تطبيق قوانين مشابهة، مثل رخصة AM التي لم تُفعَّل بفعالية منذ إطلاقها عام 2018. وتطرح إشكالية مدى تفاعل وزارة النقل مع هذا الملف الحساس، وسط دعوات بضرورة تخصيص مسارات خاصة بالتروتينيت وإلزامية معايير السلامة الصارمة قبل السماح بتداولها على الطرق.
