في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت الحكومة الجزائرية عن فرض تأشيرة دخول جديدة على المغاربة الذين يحملون أيضًا الجنسية الجزائرية. يأتي هذا القرار ليعمق من حالة التوتر المستمرة بين المغرب والجزائر، حيث يعكس تشدد النظام الجزائري بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون تجاه العلاقات الثنائية.
القرار يضع حاملي الجنسيتين في موقف معقد، حيث باتوا مطالبين بتقديم طلبات تأشيرة لدخول البلاد التي قد يعتبرونها وطنهم الثاني. هذه الخطوة تثير تساؤلات جدية حول مستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل الاستمرار في تصعيد الإجراءات من كلا الجانبين.
كما يعكس هذا القرار نظرة الجزائر إلى المواطنين المغاربة على أنهم “غير مرغوب فيهم”، مما قد يؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية والثقافية بين الشعبين. تتزايد المخاوف في الأوساط المغربية من تداعيات هذا الإجراء، مما يستدعي تعزيز الحوار والبحث عن حلول دبلوماسية للتخفيف من حدة التوترات.
إلى جانب ذلك، هناك دعوات ملحة لتوسيع النقاش حول ضرورة تحسين العلاقات بين المغرب والجزائر، والعمل على بناء جسور التواصل بدلًا من تكريس الانقسامات.
