في تطور جديد، طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالإسراع في اعتماد قانون يقر مبدأ “النفقة المشتركة” بين الزوجين، مستندة إلى تقارير تؤكد أن المجتمع المغربي يؤيد هذا المطلب. وأوضحت الجمعية أن هذا المطلب يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها المغرب، مشيرة إلى أن الحياة اليومية تعزز هذا المبدأ.
تأتي هذه الدعوة بالتزامن مع تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أكد أن الحكومة تعمل على إعداد تشريع جديد يعكس التحولات الاجتماعية التي شهدها المغرب خلال العقود الثلاثة الماضية.
الدراسات التي أجرتها جهات متعددة، منها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ووزارة التضامن، أظهرت أن أغلبية المغاربة يؤيدون تقاسم النفقات بين الزوجين، ويرون أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة يعد مساهمة مادية.
