ينتظر أن يصادق البرلمان يوم الخميس على مشروع قانون جديد للمسطرة الجنائية يهدف إلى إحداث آلية إلزامية للتسجيل السمعي البصري أثناء تحقيقات الشرطة مع المشتبه بهم. ستتم هذه التسجيلات عند قراءة التصريحات المضمنة في المحضر، وعند توقيع المشتبه فيه أو رفضه لذلك. يشمل هذا الإجراء الجرائم والجنح التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات.
وفي خطوة لتعزيز حقوق الدفاع، ينص المشروع على منح المشتبه فيه حق الاتصال بمحاميه فوراً عند توقيفه، دون الحاجة إلى إذن مسبق من النيابة العامة. كما يُسمح للمحامي بحضور جلسات الاستماع التي تجريها الشرطة، خاصةً في القضايا التي تتعلق بالقاصرين أو فئات محددة حسب المادة 316.
من جهة أخرى، يخول المشروع النيابة العامة بإطلاع الجمهور على مجريات القضايا دون الخوض في تقييم الاتهامات. كما يُكلف قاضٍ من النيابة العامة بمهمة الناطق الرسمي للتواصل مع الرأي العام.
ويلزم المشروع ضباط الشرطة القضائية بتوثيق اسم الشخص المُبلغ عنه ووسيلة الاتصال المستخدمة، مع تسجيل تاريخ وساعة الإبلاغ، خاصة عندما يتعلق الأمر بإشعار عائلة الموقوف أو أحد أقاربه. كما يُسمح بنقل محتويات سجل الحراسة النظرية إلى نظام إلكتروني وطني أو جهوي فورياً.
وفي إطار تعزيز حقوق المحتجزين، ينص المشروع على ضرورة احترام كرامتهم أثناء عمليات التفتيش الجسدي مع مراعاة جنس الشخص المُفتَش.
