كشف بنك المغرب في تقريره السنوي لعام 2023 أن مسار التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، الذي انطلق في يناير 2018، مستمر في ظل ظروف إيجابية.
وفقًا للتقرير، يستهدف بنك المغرب استكمال هذا الانتقال ووضع إطار لتوجيه التضخم ضمن خطته الاستراتيجية للفترة 2024-2028. وأكد أن الدرهم ظل ضمن نطاق التقلبات المسموح بها دون تدخل البنك المركزي طوال العام.
التقرير أشار أيضًا إلى أن الدرهم ارتفع بنسبة 5.6% مقابل الدولار الأمريكي و2% مقابل اليورو في نهاية السنة، وأن التقييمات الفصلية أظهرت أن قيمة العملة الوطنية ظلت متماشية مع أساسيات الاقتصاد.
وفي سياق متصل، تعمقت سوق الصرف حيث ارتفعت المعاملات بين البنوك بنسبة 74.7% لتصل إلى 754 مليار درهم، في حين بلغت أدوات التغطية 258 مليار درهم، مسجلة انخفاضًا بنسبة 10% نتيجة تراجع الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية.
على الرغم من التحذيرات من التعويم التام للدرهم قبل توافر جميع الشروط اللازمة، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أنه لن يوصي بهذه الخطوة إلا عندما يكون الاقتصاد المغربي جاهزًا لذلك. وأضاف هشام عطوش، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تحرير سعر الصرف يتطلب أن تكون الصادرات تغطي الواردات على الأقل، مشيرًا إلى ضرورة وجود اقتصاد قوي لتجنب الأزمات المالية والمديونية.
عطوش ختم بأن تحرير الدرهم بشكل كامل ليس في مصلحة المغرب حاليًا نظرًا للعجز التجاري، مؤكدًا أن والي بنك المغرب لديه الخبرة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
