من المتوقع أن يواجه سائقو سيارات الأجرة قريباً عقوبات مالية وحجز سياراتهم في حال رفضهم نقل الركاب إلى وجهاتهم المختارة، وذلك استجابةً للشكاوى المتكررة من الركاب حول امتناع بعض السائقين عن قبول الرحلات القصيرة.
القرار الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 20 أغسطس المقبل، يأتي في إطار جهود السلطات لتحسين خدمات النقل العمومي وحماية حقوق المستهلكين. وتتضمن العقوبات غرامات مالية تصل إلى مئات الدراهم وحجز السيارات لمدة لا تقل عن 15 يوماً، بهدف تعزيز الانضباط والالتزام بالقوانين.
هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق السائقين والركاب، مع التركيز على تحسين جودة الخدمة وضمان رضى الزبائن. كما سيتم تفعيل آليات لمتابعة مدى التزام السائقين، بما في ذلك تلقي الشكاوى من المواطنين والتفاعل معها بفعالية.
السلطات تأمل أن تسهم هذه الخطوات في الحد من الممارسات السلبية لبعض السائقين وتحسين العلاقة بينهم وبين الزبائن، ما يضمن توفير خدمات نقل عمومي فعّالة وآمنة للجميع.
