ضمن جهود حل إشكالية التبليغ في المسطرة المدنية، قدمت فرق الأغلبية في مجلس النواب تعديلات مهمة على مشروع القانون رقم 02.23، الذي يتناول المسطرة المدنية. تقترح هذه التعديلات استخدام الوسائل الإلكترونية وتثبيت “كاميرات صدرية” للمفوضين القضائيين، بهدف توثيق حالات رفض تسلم الاستدعاءات بشكل دقيق وشفاف.
تتضمن التعديلات المشتركة التي قدمتها فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلالي، والدستوري الديمقراطي الاجتماعي، تحديث الفقرة الثالثة من المادة 85، بحيث تشمل استخدام الكاميرات لتوثيق عمليات التبليغ، مما يتيح للمفوضين القضائيين إثبات محاولات التبليغ وتحديد هوية المستلم بدقة.
وفي نفس السياق، دعت الأغلبية إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 84، بإلغاء عبارة “سن التمييز” غير الواضحة، واستبدالها بتحديد سن السادسة عشرة، مع إضافة خيار التبليغ بالبريد الإلكتروني.
إلى جانب ذلك، تم اقتراح إعادة صياغة المادة 83 وحذف الفقرة الثالثة منها، والتي تتعلق بتبليغ الاستدعاءات داخل مقرات المحاكم، وتعديل المادة 86 لضمان الاعتماد القانوني الصحيح للتبليغ باستخدام البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
:اهتمام بإصلاح عملية التبليغ
تهدف هذه التعديلات إلى تحسين وتحديث عملية التبليغ القانوني في المغرب، من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتوفير وسائل أكثر دقة وشفافية، مما يعزز من فعالية النظام القضائي ويضمن حقوق المتقاضين بشكل أفضل.
