تم الكشف عن فضيحة فساد جديدة تتعلق بمديري مراكز حماية الطفولة، حيث قاموا بإدراج أطفال وموظفين وهميين في قوائم المستفيدين من التخييم. ويواجه 13 مسؤولا من قطاع الشباب المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالأموال في الرباط. تأتي هذه المحاكمة نتيجة تبني قطاع الشباب لمبدأ “التخليق أولا” في السنوات الأخيرة، بهدف القضاء على التلاعبات في المخيمات الصيفية، وخاصة تلك المتعلقة بوجبات الأكل والقوائم الوهمية. المحاكمة لا تزال مستمرة مع الاستماع إلى الأطراف المعنية، ومن المتوقع أن تصدر الأحكام قريبا.
تعود جذور الفضيحة إلى تقارير رقابية داخلية كشفت عن وجود اختلالات في إدارة بعض مراكز حماية الطفولة، إذ تبين أن عددا من المديرين استفادوا من التلاعب بقوائم المستفيدين من برامج التخييم، مما أدى إلى تضخيم الأرقام للحصول على ميزانيات إضافية. وتم إدراج أسماء أطفال لم يشاركوا في المخيمات، بالإضافة إلى أسماء موظفين لم يكونوا موجودين أصلا.
وفي إطار جهود الإصلاح، أكد وزير الشباب على ضرورة متابعة هذه القضايا بحزم لضمان عدم تكرارها في المستقبل. وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد على آليات جديدة للمراقبة والتتبع لضمان الشفافية والنزاهة في تنفيذ برامج التخييم.
من جانبهم، عبر أهالي الأطفال المتضررين عن استيائهم من هذه الفضيحة، مطالبين بمحاسبة جميع المتورطين وتعويض المتضررين. وأكدوا على أهمية تعزيز الرقابة على جميع البرامج التي تستهدف الأطفال لضمان استفادتهم الحقيقية منها.
تأتي هذه المحاكمة كجزء من جهود أوسع لمحاربة الفساد في مختلف القطاعات، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة. من المتوقع أن يكون لهذه القضية تأثير كبير على كيفية إدارة برامج الشباب في المستقبل، مع التركيز على ضمان وصول الفوائد إلى المستحقين الحقيقيين فقط.
