يقوم مراقبو مكتب الصرف بعملية تدقيق شاملة لسجلات شركات تحويل الأموال، نظراً لوجود شبهات تورط في تهريب أموال من المغرب ومخالفة الإجراءات الاحترازية المتبعة. وأفادت مصادر إعلامية بأن هيئات رقابية أوروبية أبلغت مكتب الصرف بوجود شبكة تستخدم المغرب كقاعدة لتهريب الأموال من دول مثل الكونغو، غينيا، ومالي، وغيرها.
وقد تم فتح تحقيق موسع يشمل مراجعة وثائق أزيد من 3 آلاف عملية تحويل مالي بين بلدان إفريقية والمغرب ودول أوروبية. يهدف هذا التحقيق إلى الكشف عن الأساليب التي تعتمدها هذه الشبكة لتهريب الأموال وتحديد الأطراف المتورطة في هذا النشاط غير القانوني.
وأشار مكتب الصرف إلى أن هذه التحقيقات تأتي في إطار جهوده لتعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية عبر الحدود، وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. ومن المتوقع أن تسفر التحقيقات عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين وتعزيز التعاون مع الهيئات الرقابية الدولية للحد من هذه الظاهرة.
