تفيد مصادر نقابية أن المجالس التأديبية الجهوية قد ناقشت يوم الجمعة الماضي ملفات الأساتذة الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، وقررت فرض عقوبات متفاوتة تراوحت بين التوبيخ والإنذار والتوقيف لمدد تتراوح بين 20 يومًا وستة أشهر. تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم احتساب فترات التوقيف الاحترازي السابقة.
أفاد المصدر أن عددًا من ممثلي اللجان الثنائية قد امتنعوا عن توقيع محاضر المداولات في بعض المجالس الجهوية، كالمجالس في جهة الرباط وبني ملال، نظرًا لغياب الأدلة المادية الكافية التي تؤكد التهم الموجهة مثل الغياب المتكرر والتحريض على الاحتجاجات وعرقلة السير العادي للمؤسسة والإخلال بالالتزامات المهنية.
أضاف المصدر أن النقابات، التي تتخذ موقفًا واضحًا برفض أي عقوبة زجرية، تهدف إلى حماية حرية الاحتجاج والإضراب. ستواصل النقابات الترافع على المستوى المركزي لإلغاء هذه القرارات ولخفض التوتر في النظام التعليمي، لضمان عودة الأساتذة الموقوفين إلى العمل، خاصة في هذه المرحلة الحرجة من السنة الدراسية التي تشهد اقتراب الامتحانات النهائية.
وفي سياق متصل، أوضح وزير التربية شميب بنموسى في جلسة بمجلس المستشارين أن اجتماعات المجالس التأديبية قد بدأت منذ الجمعة الماضية وستستمر خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا استقلالية هذه المجالس وضماناتها القانونية لاتخاذ قرارات منصفة. وأضاف أن الإجراءات المتخذة لم تكن بسبب مشاركة الأساتذة في الإضرابات ولكن بسبب سلوكيات تعتبر انتهاكًا لحرمة المؤسسات التعليمية وحرية التلاميذ في التعلم.
