تواجه مجموعة العمران، أحد أبرز الفاعلين في القطاع العقاري، تحديات مالية جسيمة قد تؤدي إلى تعطيل العديد من مشاريعها المنتشرة عبر البلاد. المصاعب المالية تعود بشكل رئيسي إلى تراكم الديون المستحقة للمقاولين، مما أدى إلى تأخر في تسديد مستحقاتهم وتوقفهم عن العمل في عدة مشاريع.
وفقاً لمصادر مطلعة، تعاني عدة شركات جهوية تابعة للمجموعة من نقص حاد في السيولة المالية بسبب تأخر دفع المستحقات، مما اضطرها لتجميد العمل في مشروعات متعددة. كما حذرت هذه المصادر من أن هذا التوقف قد يعيق تقدم المشاريع ويؤخر تسليمها، وهو ما أثار قلق الشركاء المتعاقديين.
الأزمة أثرت أيضاً في ثقة البنوك بمجموعة العمران، حيث باتت أكثر تحفظًا في منح قروض جديدة لتمويل المشاريع، وزادت الأمور تعقيدًا بتأخر الإدارة الجديدة للمجموعة في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة الأزمة.
هناك مخاوف من إمكانية إفلاس بعض الشركات الجهوية، مما قد يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني. الوضع المالي لمجموعة العمران ما زال تحت المراقبة، والجميع يترقب الخطوات التي ستتخذها الحكومة المغربية لدعم المجموعة ومنع انهيارها، وسط تعليق آمال كبيرة على القرارات الحاسمة المنتظرة في الأيام القادمة.
