أبقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على قيد عمر المتقدمين لمسابقات التوظيف عند الحد الأقصى، وذلك على الرغم من إلغاء هذا المعيار في القوانين الجديدة للوزارة.
وكشفت وزارة بنموسى عن إجراء مسابقة استثنائية لتوظيف معلمين في مجالي اللغة الفرنسية والرياضيات، المقررة في 20 أبريل 2024، متاحة أمام خريجي الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية، وخريجي تخصصات الرياضيات والمعلوماتية والفيزياء.
ما لفت الانتباه في هذه المسابقة هو استمرار الوزارة في تطبيق قاعدة الحد الأقصى لعمر المتقدمين والتي حُددت بـ30 عامًا، على الرغم من إزالة هذه القاعدة من القانون الأساسي الجديد، الذي جاء نتيجة لمفاوضات مع النقابات التعليمية الخمس.
يُذكر أن النسخة المحدثة من القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – قد ألغت معيار العمر للانضمام إلى المهن التعليمية.
وبحسب المادة 38 من القسم الأول المتعلق بالتوظيف والتعيين، “يُوظف في الدرجة الثانية من أطر التدريس الذين يحصلون على شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي تُفتح أمام المتقدمين الحاصلين، مع الأخذ بعين الاعتبار للتخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة في القائمة وفقًا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 30 أبريل 2012.
وتنص المادة 39 من نفس القسم على أنه يُوظف في الدرجة الثانية من الأطر التربوية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية، الحاصلون على شهادة التكوين في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي تُفتح أمام المتقدمين الحاصلين، مع مراعاة التخصصات المطلوبة، على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية: الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية: إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقًا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 30 أبريل 2012.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء شرط السن، الذي كان محددًا بـ30 عامًا، للالتحاق بمهنة التعليم كان من بين المطالب الرئيسية التي رفعتها الهيئات التنسيقية والنقابات التعليمية والجمعيات السياسية والمجتمعية.
