أعرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن استيائه ورفضه لعملية “تسريب” أسماء أعضاء لجنة اختيار عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في تطوان، وذلك بعد انتشارها على نطاق واسع قبل أكثر من أسبوعين من موعد المقابلات. فرع النقابة أشار إلى أن هذا الحادث قد أثار قلق العديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، الذين عبروا عن مخاوفهم باستخدام وسائل التواصل المتعددة، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكًا لمبادئ السرية، العدالة، ومصداقية المنافسة، ويفتح الباب أمام المحسوبية والتواطؤ.
النقابة نفسها أعلنت، في بيان لها، رفضها الكامل لتعيين عضو في اللجنة يُشتبه في تورطه بانتهاكات أخلاقية، مشيرةً إلى أن تشكيلة اللجنة شملت أستاذًا من قسم علم الاجتماع مثيرًا للجدل منذ عام 2011 بسبب قضايا تحرش جنسي بالطالبات، والتي كانت موضوع شكاوى متعددة حتى عام 2019.
كذلك، انتقدت النقابة ما اعتبرته “تجاهلاً أخلاقيًا” للتقاليد الأكاديمية، خاصةً بكلية الآداب، نظرًا لأن اللجنة ترأسها أستاذ ينتمي إلى جامعة عبد المالك السعدي، مما يتعارض مع الممارسات العادية التي تفضل عادةً تعيين رئيس لجنة الانتقاء من خارج الجامعة بناءً على الخبرة، الكفاءة، والموضوعية.
أيضًا، عبّر فرع النقابة عن استنكاره للبيان الصادر عن رئاسة الجامعة في 7 مارس 2024، الذي نفى صحة الادعاءات المتعلقة بلجنة الانتقاء. وقد كشف تحقيق تم في 9 مارس 2024 أن الأسماء المتداولة كانت بالفعل ضمن أعضاء اللجنة، مما أثار ردود فعل تنديد بلهجة البيان وتذكيرها بفترات قمعية سابقة.
وطالبت النقابة وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، بإجراء تحقيق حول “الانتهاكات” المتعلقة بتشكيل وتعيين لجنة الانتقاء، مطالبة بإلغاء نتائج المقابلات وتشكيل لجنة جديدة تتمتع بالحياد والنزاهة وتتوافق مع معايير الجودة والتميز التي تتمتع بها المؤسسة منذ تأسيسها.
