يعتزم العدول في المغرب تنظيم إضرابا وطنيا يستمر لمدة أسبوع، من 29 يناير حتى 5 فبراير 2024، احتجاجا على رفض منحهم الحق في استلام الأموال والودائع من عمليات توثيق العقارات، وفقا لما ورد في مشروع قانون مهنة العدول. خلال فترة الإضراب، لن يتم تنفيذ عقود الزواج، الإرث، الوكالات، البيوعات وغيرها من الأعمال المتعلقة بالعقارات والتجارة والأحوال الشخصية والميراث.
هذا الإضراب جاء ردا على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أشار إلى رفض القطاعات المعنية منح هذا الحق للعدول. وأوضح وهبي أن الحكومة والجهات المختصة رفضت اقتراحه لإسناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول بمبالغ محددة، معتبرين أن دور العدول يقتصر على تلقي وأداء الشهادة لقاضي التوثيق.
الهيئة الوطنية للعدول اتهمت “جماعات ضغط” خارجية بمقاومة هذه التغييرات، وانتقدت التفافهم على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وكان قبل عامين، كشف وهبي أن وزارته وافقت على منح العدول حق تسلّم مبالغ مالية من توثيق العقارات، وأوضح في اجتماع مع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في نوفمبر 2022 أن مشروع القانون الجديد يتضمن مقتضيات لإنهاء هذا المشكل
