أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في المغرب أن قضية التعليم تمثل أحد القضايا الوطنية والاجتماعية الهامة، وتحملت المسؤولية للحكومة بسبب سوء إدارة مراحل الحوار وتجاهل التحذيرات التي قدمها الاتحاد والجامعة. ورأت النقابة أن الثقة في الحكومة والنقابات والأحزاب تعيش أزمة، مع التركيز الحكومي على قلة من النقابات واستبعاد الأخرى بدعوى التمثيلية. ودعت إلى دمج الأساتذة وأطر الدعم الذين تم التعاقد معهم في الوظيفة العمومية، مطالبة بتحسين ظروف العمل وتعويضات الهيئة التدريسية.
وحذرت النقابة من تأخير تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي وطالبت بإنصاف المتضررين. ودعت إلى تنظيم مبادرات دعم للتلاميذ والشغيلة التعليمية بعد استقرار الأوضاع في المؤسسات التعليمية.
