تقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقريره السنوي لسنة 2021، والذي مكنه من إجراء تحريات في حالات الوفاة داخل السجون، حيث كشف عن تسجيل 87 حالة وفاة بأماكن الحرمان من الحرية، وتشمل كذلك حالات انتحار جراء أمراض نفسية.
واعتمد التقرير على شكايات مباشرة وعلى آليات الرصد، في إطار تحريات المجلس ولجانه الجهوية، حول خلفيات حالات الوفاة بعدد من السجون “بني ملال، قنيطرة، الدار البيضاء، العرائش، الجديدة، طانطان، الداخلة”.
وعلى ضوء التقرير، تبين اختلاف أسباب الوفيات المسجلة، ما بين الانتحار وأمراض مزمنة وكذا أسباب طبيعية، حيث سجل المجلس عن حالات متعددة للاضطرابات النفسية والعقلية، إلى جانب إصابات الاضطرابات الناجمة عن الإدمان على الموثرات العقلية والمخدرات.
ويكشف التقرير عن تزايد في حالات الانتحار والمحاولات المتعلقة به، ما يؤكد ضرورة التسريع باتخاذ اجراءات فورية لمعالجتها، عبر ضمان متابعة طبية مستمرة، وتوفير الموارد البشرية الكافية، والتدقيق في تحديد الحالات المحتملة، مع تعزيز التواصل مع أسر النزلاء.
في سياق آخر، أفاد المجلس أنه فيما يخص حالات الإضراب عن الطعام، تم تاكيد 449 حالة خلال سنة 2021، مقابل 224 حالة وفق ما توصل به المجلس سنة 2020، والتي يرجح أسبابها إلى التظلم من الأوضاع السجنية او المتابعات أو المطالب بالترحيل.
