يتجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو رقمنة ورقة العلاج وبدء العمل بالنسخة الإلكترونية، بهدف الحد من الاكتظاظ الذي تعرفه وكالات الضمان الاجتماعي وتسهيل عملية الاستفادة من خدمات الصندوق.
يرتقب إنجاز هذا المشروع الجديد، حسب ما كشف عنه حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منتصف شهر ماي المقبل، فيما سيتم البدء في تفعيله بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية تدريجيا خلال سنة أو اثنتين.
وفي هذا الإطار أوضح مصدر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن التحضير لهذا المشروع يشرف على نهايته، إلا أن الإعلان عنه مازال مبكرا لأنه يتطلب أشهرا أخرى من أجل البدء في العمل بورقة العلاج الإلكترونية.
وأبرز أن هذا المشروع يدخل في إطار تطوير الخدمات المقدمة من طرف الإدارة المغربية، عبر رقمنة الخدمات الإدارية، فيما سيتم الإبقاء على النسخة الورقية من ورقة العلاج بالنظر لتنوع الفئات المستهدفة من شباب وأرامل ومتقاعدين، والذين من بينهم من يجهل التعامل مع الرقمنة.
وسبق للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور أن شددت على أهمية رقمنة الإدارة المغربية، معتبرة الرقمنة وسيلة لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين إضافة إلى تسريع الخدمات المقدمة.
