تصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة حول أوكرانيا، التي يعتقد الغرب أنها مهددة بغزو روسي، حتى وإن كانت موسكو تنفي ذلك، وتنسبه إلى مزاعم غربية.
اندلع الخلاف بين كييف وموسكو منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وتبع ذلك اندلاع حرب في شرق أوكرانيا مع الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يعتبر الكرملين الراعي العسكري لهم رغم نفي موسكو.
من جانبه، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بتسليم أسلحة إلى كييف، وبإجراء مناورات عسكرية “استفزازية” في البحر الأسود وقرب الحدود. واتهمت السلطات الروسية، في المقابل، أوكرانيا بحشد قواتها في شرق البلاد.
في السياق، طالب الرئيس الروسي بـ”ضمانات قانونية موثوقة” تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وكشفت موسكو مسودتي معاهدتين تنصان على حظر أي توسع لحلف شمال الأطلسي، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية أمريكية في دول الاتحاد السوفياتي السابق، في وقت خصصت واشنطن 200 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا.
وهكذا، وفي ظل التوتر، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الروسي سيرغي لافروف في 21 يناير في جنيف. ثم اتهم الكرملين واشنطن بالتسبب في “تفاقم التوتر”، وبعد فترة وجيزة أجرى مناورات جديدة قرب أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم.
أما في باريس، فقد أسفر اجتماع مبعوثين روس وأوكرانيين مع وسطاء فرنسيين وألمان عن التزام مشترك بالحفاظ على وقف إطلاق النار بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، فيما دعت بروكسل موسكو إلى إجراء محادثات في مقر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وبعد تفاقم التوتر، بادر جو بايدن إلى دعوة المواطنين الامريكيين إلى مغادرة أوكرانيا “فورا”. وأكدت الولايات المتحدة أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحصل “في أي وقت”، بحيث قررت إرسال ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى بولندا.
في المقابل، أعلنت موسكو، التي بدأت مناورات بحرية جديدة في البحر الأسود، أنها ستخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين هناك. ووصف فلاديمير بوتين الاتهامات الموجهة إلى روسيا بأنها “تكهنات استفزازية”، وذلك خلال اتصال هاتفي مع إيمانويل ماكرون الذي كرر “عزم الغربيين على الرد” في حال غزو روسي لأوكرانيا.
وفي مكالمة هاتفية أخرى، حذر جو بايدن نظيره الروسي من “الكلفة الباهظة والفورية” التي ستتكبدها موسكو في حال شن هجوم على أوكرانيا.
