قالت خولة كني، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، دكتورة في الاقتصاد والتدبير، وباحثة في الاقتصاد والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، إن “سياسة التحرير المالي لم تفرز منافسة حرة بين خدمات وأسعار الفائدة للأبناك”.
وقالت كني إن المغرب يعد نموذجا يحتذى به من الدول السائرة في طريق النمو، التي استطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا عن طريق وضع نظام مالي متطور فعال وحديث، من خلال تبني سياسة التحرير المالي منذ سنة 1993.
