إطلاق صفقات عمومية تجاوزت 40 مليون درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز
أعلنت وكالة تنمية الأطلس الكبير، المؤسسة الحكومية المسؤولة عن برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز عام 2023، عن بدء مجموعة من الصفقات العمومية بقيمة تتجاوز 40 مليون درهم، تشمل إصلاح وتجهيز مقرات جماعات ومؤسسات تعليمية في إقليمي ورزازات والحوز.
في إقليم ورزازات، خصصت الوكالة ميزانية تقدر بـ 2.05 مليون درهم لإجراء أعمال إصلاح في مقرات الجماعات الترابية، ومنها جماعات خوزامة، سيروا، تلوات، إغرم نوكدال، أمرزكان، إزناكن، ويسلسات. بالإضافة إلى ذلك، تم برمجة صفقة ثانية لإعادة بناء مقر جماعة تارميكت بتكلفة تبلغ 4.55 مليون درهم.
كما شملت الصفقات برنامجًا واسعًا لتأهيل المؤسسات التعليمية. تم تخصيص مبلغ 2.39 مليون درهم لتأهيل الثانوية الإعدادية الغزالي بجماعة ورزازات، و3.70 مليون درهم للثانوية الإعدادية المختار السوسي وداخلتها بجماعة تيديلي. كذلك، ستستفيد الثانوية الإعدادية بن العربي الحاتمي بجماعة تازناخت من دعم مالي قدره 3.63 مليون درهم.
من جهة أخرى، حصلت الثانوية الإعدادية ابن تومرت بجماعة آيت زينب على ميزانية قدرها 3.00 ملايين درهم لأعمال التأهيل، فيما خصص مبلغ 2.87 مليون درهم لتأهيل الثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي في ورزازات. كما تم تخصيص 1.85 مليون درهم لتأهيل مؤسسات التعليم الابتدائي بتسليت، بوغلار وتاغوني في جماعة ويسلسات، علاوة على 1.81 مليون درهم لمدارس تازناخت أكوينس في إزناكن.
في إقليم الحوز، أعلنت الوكالة عن إطلاق صفقة لتأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة، حيث تم توزيعها على عشر حصص تشمل جماعات إجوكاك، أسني، أوريكة، غمات، تمازوزت، دار جماع، أمزميز، أوريغان، أولاد مطاع، تامصلوحت، تيدلي مسفيوة، توامة، تازارت، زركتين، مولاي إبراهيم، ستي فاطمة، آيت أورير وأغبار. تجاوزت التكلفة التقديرية لهذه الأعمال 28 مليون درهم، موزعة حسب كل حصة بين 805 آلاف درهم وأكثر من 5.8 مليون درهم.
تأتي هذه الصفقات في إطار جهود الدولة لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتهدف إلى استئناف الخدمات الإدارية والتربوية في ظروف أفضل. يساهم هذا الجهد في استعادة الحياة الطبيعية وتحسين ظروف المعيشة في هذه الأقاليم، حيث يشكل الاستثمار في التعليم والبنية التحتية أساسًا لخلق بيئة ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا البرنامج التزام الدولة بجعل التعليم ذا جودة ومستدامًا للسنوات المقبلة، مما يساهم في تعزيز البنية التحتية التعليمية ويعكس الاهتمام الحكومي بالمناطق النائية. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين، وتوفير بيئات تعليمية أفضل تساهم في تنمية القدرات الإنسانية في هذه المناطق.
مع استمرار العمل في مشاريع البنية التحتية والتعليمية، فإن الأمل يتزايد في تحقيق رؤية تنموية شاملة تلبي احتياجات المجتمعات المتضررة وتدعم جهود الإعمار.
