في تطور قضائي لافت لقضية أثارت صدمة مجتمعية، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في آسفي رجل أعمال بارز بالسجن أربع سنوات نافذة، مع تغريمه 100 ألف درهم، بعد تورطه في جرائم الاتجار بالبشر وهتك عرض قاصر بالعنف، ضمن ملف صُنّف ضمن القضايا ذات الطابع الخطير.
تفاصيل القضية تعود إلى يناير الماضي، حين تقدّمت ثماني عاملات، من بينهن فتاة قاصر، بشكايات رسمية كشفت عن استغلال جنسي ممنهج ومعاملة مهينة داخل فضاء العمل، ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي موسّع انتهى بإحالة رجل الأعمال على أنظار العدالة.
وقد فجّرت هذه القضية موجة استياء عارمة، بالنظر إلى المعطيات الصادمة التي وردت في محاضر الاستماع، والتي كشفت عن استغلال النفوذ والسلطة من أجل ابتزاز فتيات في وضعية هشاشة، تحت غطاء التشغيل.
المحاكمة اعتُبرت اختباراً حقيقياً لصرامة القضاء في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما في السياقات المهنية التي تفتقر إلى الرقابة، حيث يجد بعض أرباب العمل في هشاشة العاملات فرصة للتمادي في ممارسات غير قانونية ولا أخلاقية.
الملف أعاد إلى الواجهة تساؤلات حارقة حول حماية النساء، خصوصاً القاصرات، داخل أماكن العمل، ودور الأجهزة الرقابية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في التصدي المبكر لمثل هذه الانتهاكات، قبل أن تتحول إلى جرائم مكتملة الأركان
