مصطفى مجبر
في مشهد يختصر مفارقات الواقع المحلي، صادقت جماعة تاونات على صفقة مثيرة للجدل لاقتناء سيارة رباعية الدفع بقيمة تناهز 27 مليون سنتيم، بموجب سند الطلب رقم 39/2025، وذلك في زمن ترفع فيه الحكومة راية “ترشيد النفقات” وتحث الجماعات على شد الحزام. لكن يبدو أن شوارع تاونات المتهالكة لن ترى نصيبها من هذه الملايين… بل ستسلك طريقاً معبدة نحو مرآب الرئيس.
الصفقة تأتي وسط أزمة خانقة: جفاف ينهك الفلاحين، أسعار تلتهم جيوب المواطنين، وميزانيات جماعات بالكاد تكفي لإصلاح حفرة أو توفير خزان ماء. ورغم مذكرات وزارة الداخلية التي تحذر من “البذخ الإداري” وتدعو إلى الاستثمار في الماء، والصرف الصحي، والطرق، اختارت جماعة تاونات أن تضع على رأس أولوياتها سيارة جديدة… فاخرة، وبأموال عمومية.
أصوات محلية غاضبة تساءلت: كيف لجماعة تئن تحت وطأة خصاص في البنية التحتية، وغياب مشاريع تنموية كبرى، أن تخصص هذا المبلغ لاقتناء سيارة، بدل الاستثمار في تحسين حياة الساكنة؟ وهل الضرورة الإدارية تبرر القفز على الأولويات، أم أن شعار “خدمة المواطن أولاً” مجرد حبر على ورق؟
القرار يعيد إلى الواجهة السؤال الأبدي: هل سيارات المصلحة أداة عمل ضرورية… أم لعبة مكلفة على حساب المال العام؟ في تاونات، الإجابة هذه المرة تسير فوق أربع عجلات، وتكلف 27 مليون سنتيم.
