أثار خبر متداول عن حكم قضائي يُلزم رجلًا بأداء نفقة ضخمة فاقت 134 ألف درهم (ما يعادل 13 مليون سنتيم) بعد زواج لم يتجاوز شهرين، موجة استغراب وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تتدخل مصادر قضائية لتفنيد الرواية وتصحيح المعطيات المغلوطة.
المصدر، من المحكمة الابتدائية ببيوكرى، أوضح أن ما تم تداوله يعود إلى خطأ مطبعي في نسخة أولى من الحكم، حيث تم تدوين مبلغ 134.800 درهم بدل المبلغ الحقيقي وهو 13.400 درهم فقط. كما شدد على أن مدة الزواج لم تكن شهرين فقط، بل امتدت فعليًا لسنة ونصف، مما يضع الحكم في سياقه القانوني الطبيعي والمعقول.
التوضيحات الرسمية أكدت أنه تم تصحيح الخطأ المطبعي وفق المساطر المعمول بها، وأن الحكم المعدل هو النسخة المعتمدة والنهائية. كما نبه المصدر القضائي إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول الأحكام القضائية أو بناء سرديات مغلوطة تثير الرأي العام دون سند حقيقي.
القضية، رغم تصحيحها، كشفت حجم التفاعل الشعبي السريع مع الأخبار المثيرة، خاصة حين تتعلق بالمحاكم أو النفقة أو العلاقات الزوجية، مما يستدعي مزيدًا من المسؤولية المهنية من قبل الإعلام والمستخدمين على حد سواء، تفاديًا لنشر المغالطات وضمانًا لحق المتقاضين في محاكمة عادلة وبعيدة عن التشهير
