فنّدت ولاية أمن مراكش بشكل قاطع ما جرى تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من منشورات ادعت توقيف مصالح الأمن لسيدة منقبة رفقة زوجها للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باختطاف الأطفال، مؤكدة أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة وتشوبها تحريفات غير دقيقة.
وأوضحت ولاية أمن مراكش، في بيان توضيحي صادر عنها لتنوير الرأي العام، أن الواقعة موضوع هذه المنشورات تتعلق بسيدة منقبة، متزوجة وأم لتسعة أطفال، أثارت شكوك بعض المواطنين بعد مرورها بالقرب من فتاة قاصر داخل الحي السكني الذي تقطن به، وهو ما دفع بعض الأشخاص إلى الاشتباه في وضعيتها.
وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية تدخلت على الفور للتحقق من ملابسات الواقعة، حيث تم الاستماع إلى المعنية بالأمر وتحصيل إفادات عدد من الشهود، قبل أن تُسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن عدم تسجيل أية شبهة جنائية في القضية، ما ينفي بشكل تام الروايات التي جرى الترويج لها بشأن محاولة اختطاف أطفال.
وفي المقابل، شددت ولاية أمن مراكش على حرصها الدائم على تنوير الرأي العام وتقديم المعطيات الدقيقة بخصوص القضايا التي تهم الأمن العام، مؤكدة أنها باشرت بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد خلفيات ودوافع نشر هذه الأخبار المغلوطة، وكذا رصد المتورطين في ترويجها، لما قد تسببه من مساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين وإثارة غير مبررة لحالة من القلق داخل المجتمع.
ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة أهمية تحري الدقة في تداول الأخبار، خاصة تلك المرتبطة بقضايا أمنية حساسة، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي انتشار الإشاعات التي قد تؤثر سلباً على السكينة العامة.
