انتقادات لقوانين البنية التحتية الطرقية في المغرب: مستشار برلماني يطالب بإصلاحات عاجلة
انتقد المستشار البرلماني محمد بن فقيه، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، وضعية البنية التحتية الطرقية في عدة مناطق بالمغرب، مشيراً إلى أن العديد من الطرق لا تتوافق مع المعايير التقنية الدولية ولا تلبي توقعات المواطنين في ما يتعلق بالأمان والحداثة.
خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي عُقدت يوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، سأل بن فقيه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن الحالة الحالية للطريق الرابط بين تزنيت وأكادير. أشار إلى أن الرحلة تستغرق حوالي ساعتين رغم أن المسافة ليست طويلة بالقدر الكافي لتبرير هذا التأخير.
ووصف المستشار هذا الوضع بأنه “غير معقول”، بالنظر إلى العدد الكبير من المدارات الطرقية على طول الطريق، التي تتراوح بين 18 و20 مداراً. واعتبر أن هذه المدارات تُبطئ الحركة بشكل كبير وتسبب معاناة يومية للمواطنين والسائقين.
وطرح المستشار تساؤلات حول “المنطق” الذي يعتمد في تخطيط هذه المشاريع، مؤكداً أنها لا تراعي متطلبات العصرنة والتحديث، ولا تتوافق مع المعايير الدولية التي تُعزز انسيابية المرور وسلامة التنقل.
عبر بن فقيه عن أسفه لـ “مغرب السرعتين”، حيث تُنجز بعض المشاريع الطرقية بوتيرة سريعة في مناطق كبرى مثل الدار البيضاء، في حين تعاني مناطق أخرى، مثل تزنيت، من تعثر المشاريع لأكثر من 15 عاماً دون تحقيق تقدم يُذكر.
وطالب المستشار الحكومة بالنظر بجدية في إمكانية إنشاء طريق سيار يربط بين تزنيت وأكادير، أو على الأقل إزالة المدارات التي اعتبرها “معرقلة لحركة السير”، والاستعاضة عنها بممرات تحت الأرض، خاصة في المناطق الحساسة مثل إقليم اشتوكة آيت باها.
هذا النقاش يعكس الأبعاد المختلفة لتحديات البنية التحتية في المغرب ودعوات إلى إصلاحات مستدامة تلبي احتياجات السائقين والمواطنين.
