قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء 21 يناير الجاري، إعادة إجراء الامتحان الموحد المحلي وفروض المراقبة المستمرة الخاصة بالمرحلة الثالثة من الأسدوس الأول، وذلك عقب تسجيل حالات تسريب لبعض مواضيع الامتحانات.
ويأتي هذا القرار، حسب معطيات متداولة، في إطار حرص الوزارة على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وصون مصداقية الاستحقاقات التربوية، بعدما تم رصد تداول مواضيع الامتحان عبر وسائل غير رسمية قبل موعد إجرائها.
ومن المرتقب أن تعمم الوزارة توجيهات دقيقة على الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية بخصوص البرمجة الجديدة للاختبارات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المتورطين في عملية التسريب، وفق ما ينص عليه القانون.
ويُنتظر أن يثير هذا القرار تفاعلاً واسعًا في صفوف الأسر والأطر التربوية، بالنظر إلى انعكاساته على السير العادي للدراسة، في وقت تشدد فيه الوزارة على ضرورة التحلي بروح المسؤولية الجماعية للحفاظ على نزاهة المنظومة التعليمية.
