المغرب العربي بريس
أفادت مصادر خاصة لـ جريدة المغرب العربي بريس أن مكتب جماعة فاس عقد، في وقت سابق، اجتماعًا دام لساعات خُصّص لمناقشة صيغة وكيفية إدراج نقطة تتعلق بمسبح القرويين، الملف الذي يثير جدلًا واسعًا ولا يزال قيد التحقيق من طرف الفرقة الجهوية بشأن ملابسات تسييره وتدبيره.
وحسب المصادر ذاتها، فقد سعى بعض الأطراف إلى إضفاء صبغة قانونية على الملف ومحاولة التحايل على مجريات التحقيق، من خلال إدراجه ضمن جدول أعمال دورة فبراير 2026 لمجلس جماعة فاس.
غير أن فطنة وحزم السيد والي جهة فاس–مكناس، عامل عمالة فاس، حالت دون تمرير هذه الخطوة، حيث رفض بشكل قاطع إدراج نقطة “مسبح القرويين” ضمن جدول الأعمال، في احترام تام للمساطر القانونية، وصونًا لاستقلالية البحث القضائي الجاري.
ويُرتقب أن يُعيد هذا القرار النقاش حول تدبير المرافق العمومية بفاس، ويؤكد مرة أخرى على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم استباق نتائج التحقيقات الجارية.
