أعلنت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب عن إطلاق برنامج احتجاجي وطني تصاعدي مع التلويح بالترافع أمام المؤسسات الدولية، احتجاجًا على تمرير مشروع القانون رقم 25.06 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة دون الاستجابة لأي من التعديلات المقترحة.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك وقّعته كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) إضافة إلى الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
وأعربت الهيئات الموقعة عن استنكارها الشديد لرفض الأغلبية الحكومية جميع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، معتبرة ذلك مساسًا خطيرًا بمبدأ التنظيم الذاتي للصحافة وضربًا لأسس الاستقلالية والديمقراطية والتمثيلية العادلة بين الصحافيين والناشرين.
كما حمّل البيان وزير التواصل مسؤولية رفض أي تعديل واعتبر هذا السلوك انتهاكًا لمبادئ دولة القانون وتحقيرًا لدور البرلمان فضلًا عن تجاهله لآراء مؤسسات دستورية وازنة من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت الهيئات النقابية والمهنية أن مشروع القانون في صيغته الحالية يحمل طابعًا تراجعيًا ويتعارض مع مقتضيات الدستور ومدونة الصحافة والنشر ويكرّس منطق التحكم والهيمنة داخل القطاع مشددة على مواصلة التصعيد النضالي على المستويين الوطني والدولي إلى حين ضمان استقلالية التنظيم الذاتي وديمقراطية انتخاب هياكله التمثيلية.
