يعمل المغرب على تقليل استخدام النقد من خلال سياسات تهدف إلى تحديث أنظمة الدفع وتعزيز الشمول المالي. أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في الاجتماع الثاني لمجلس البنك، على أهمية تحديث هذه الأنظمة لتقليل تداول النقود الورقية التي تمثل حوالي 30% من الناتج الداخلي الخام.
هذه الخطوة تثير تساؤلات بين التجار والحرفيين حول كيفية دمجهم في هذا التغيير. يسعى المغرب أيضًا إلى إطلاق الدرهم الإلكتروني لمكافحة التداول النقدي وتعزيز الشمول المالي. رغم تخوف بعض التجار من تأثير هذه الخطوة على أنشطتهم، إلا أنهم يرون فيها فرصة لتعزيز المبيعات والحد من خسارة العملاء.
أوضح إبراهيم أوداود، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أهمية إدخال التكنولوجيا إلى القطاع لتحسين العلاقة بين الحرفي والزبون. ومع ذلك، أشار إلى أن الشركات المشغلة لأنظمة الدفع تطلب هوامش ربح عالية، مما يستوجب ضبطها لتشجيع الحرفيين على اعتماد هذه الأنظمة.
من جهته، يرى حسن المومن، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والحرفيين بسلا، أن تطبيق هذه التحديثات يحتاج إلى وقت، خاصة في ظل استمرار التجارة غير الرسمية. وأكد على ضرورة تعزيز ثقة المواطنين في الأنظمة الرقمية قبل تنفيذ هذه الإصلاحات.
في النهاية، يتفق العديد من التجار على أهمية التحول إلى الأنظمة الرقمية، بشرط أن يتم ذلك بمرحلية ومعالجة كافة التحديات لضمان نجاح هذا التحول.
التحول التكنولوجي لمكافحة الكاش في المغرب يمثل تحدًا كبيرًا وفرصة في نفس الوقت للتجار والحرفيين. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحسين النظام الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، لكنها تتطلب تكييفًا واسع النطاق لأنظمة الدفع الرقمية. التجار يشعرون بالقلق من التكاليف والتحديات التقنية المحتملة، ولكنهم يرون فيها أيضًا فرصًا لتحسين الخدمات وتوسيع قاعدة العملاء. يتطلب الأمر أيضًا تعزيز الثقة بالأنظمة الرقمية لدى المواطنين، مما يتطلب جهودًا مستمرة لضمان نجاح هذا التحول الكبير.
