رخص البناء تتزايد في النواصر بعد عمليات الهدم للمستودعات المخالفة
تزايدت رخص البناء في إقليم النواصر عبر بوابة “رخص”، عقب عمليات الهدم التي شملت الهنغارات والمستودعات العشوائية خلال الأشهر الأخيرة. هذه العمليات جاءت بعد محاولة أصحاب هذه المنشآت تصحيح وضعياتهم القانونية والامتثال لمقتضيات التعمير.
وتفيد مصادر مطلعة أن العديد من المنتخبين والبرلمانيين المعروفين في جهة الدار البيضاء-سطات اتخذوا خطوات شخصية لهدم مستودعاتهم، بعد تلقيهم إشعاراً من السلطات الإقليمية. وقد اعتمدت هذه السلطات هذا الإجراء كحل توافقي لمواجهة انتشار البناء العشوائي، دون اللجوء إلى المساطر القضائية. حيث تسببت العمليات السابقة في توترات بين أصحاب المستودعات والسلطات المعنية.
يركز النشاط حالياً في نفوذ جماعة بوسكورة، وبالتحديد في منطقة المكانسة الجنوبية، حيث تم تنفيذ الحملة على عدد من المخالفين، بما في ذلك منتخبون وأقارب مستشارين ونواب رؤساء جماعات محلية. كان هؤلاء يستغلون المستودعات لتأجيرها لوحدات صناعية غير مهيكلة، تغلب عليها صناعات الأكياس البلاستيكية والمواد التنظيفية والنسيج.
خلال الأسابيع الماضية، بدأ هؤلاء في مراجعة أوضاعهم عبر إعداد تصاميم معمارية جديدة تتماشى مع ضوابط تصاميم التهيئة المعتمدة من قبل الوكالة الحضرية. ووفقاً للمصادر، شددت السلطات الإقليمية في النواصر على أهمية الالتزام بالتنظيمات الواردة في تصاميم التهيئة، وضرورة الالتزام بمعايير إعادة البناء بشكل يتسق مع القوانين المعمول بها، مع ضرورة تخصيص الرخص للأنشطة المرتبطة بكل تصميم على حدة.
وقد تم اتخاذ قرارات هدم بحق عدد من المستودعات والهنغارات بسبب عدم التزام أصحابها بالأغراض المخصصة لها، أو لأن هذه المنشآت شُيدت بطريقة غير قانونية. وبالتالي، ارتأت السلطات تنفيذ قرارات إزالة هذه البنايات المخالفة التي تشكل عبئاً على المشهد العمراني بالمنطقة.
تشير المعطيات إلى أن التركيز على تصحيح الوضعية القانونية لهذه البنايات يعد خطوة نحو تعزيز نظام التعمير وزيادة تنظيم الأنشطة العمرانية والصناعية في المنطقة. مع ارتفاع الطلب على رخص البناء، تنبئ هذه الجهود بتوجه جديد نحو تحقيق توازن بين تطوير العقارات وعدم الفوضى العمرانية.
بهذه الإجراءات، تأمل السلطات المحلية في محاربة البناء العشوائي وحماية البيئة الحضرية، مما يسهم في تحسين الجودة العمرانية وحماية الحقوق القانونية لأصحاب الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
تستمر هذه الإجراءات في مرافقة مسلسل التطوير من خلال الالتزام بالقوانين الجديدة، والتي تهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي وتحسين الأوضاع القانونية للأفراد والشركات العاملة في المنطقة.
