قاتل زوجته بتقنية وحشية في ابن أحمد: متابعة قضائية مشددة
قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات متابعة رجل بتهمة قتل زوجته وقطع جثتها بمنشار كهربائي، حيث وقع الحادث في حي النور بمدينة ابن أحمد. وتوجهت التهم إلى المتهم تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إضافة إلى ارتكاب أعمال وحشية على الجثة، والتمثيل بها، وإخفاء الجثة. وتمت إضافة شخص آخر للتهمة المتصلة بعدم التبليغ عن الجريمة.
وجاء هذا القرار بعد إحالة عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات المتهمين على الوكيل العام، عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية وإخضاعهما لإجراءات البحث التمهيدي بمقر ولاية الأمن. وقد طلب الوكيل العام إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق، ملتمسًا إجراء تحقيق شامل معهما وإيداعهما السجن الاحتياطي.
وبحسب التقارير، فقد شهدت مدينة ابن أحمد يوم الجمعة الماضي واقعة بشعة حيث اختفت الزوجة منذ شهر مايو. وتفيد المعلومات أن الجاني، بعد قتله للضحية، قام بتقطيع جثتها بإحكام باستخدام منشار كهربائي، ثم ألقى بأجزاء منها في إحدى الغابات القريبة من الفيلا التي كانت مسرحًا للجريمة.
ووفق مصادر أمنية، تم اكتشاف جثة الضحية بعد تلقي بلاغات متكررة عن اختفائها، مما دفع السلطات المحلية إلى تكثيف عمليات البحث. وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الجاني من خلال التحريات التي أجريت على خلفية التحقيقات، مما أدى إلى اعتقاله في وقت قياسي.
تناولت وسائل الإعلام بشكل موسع هذه القضية التي أثارت استياءً عامًا في المنطقة، حيث تتطلب مثل هذه الجرائم التعامل الحازم من السلطات. وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات المغربي يعاقب بشدة على مثل هذه الأفعال في إطار التصدي للعنف والجرائم ضد المرأة. وفي هذا السياق، يعكف العديد من النشطاء على الدعوة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتحسين حماية النساء من العنف الأسري.
كما تشير التقارير إلى أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في المنطقة، مما يثير مخاوف بشأن زيادة معدلات العنف الأسري في المجتمع، وهو ما يستدعي تفعيل برامج توعوية وتوجيه المجتمع نحو الوعي بحقوق المرأة والتقليل من حالات العنف التي قد تودي بحياة العديد من الضحايا.
في إطار ذلك، تقوم الجهات المعنية بدراسة إمكانية تحسين إجراءات مكافحة العنف الأسري وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى الوقوف ضد هذه الظواهر.
