لوّحت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب بالتصعيد، على خلفية ما وصفته بـ”تلكؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية” في تنفيذ مقتضيات اتفاقي الحوار الاجتماعي المبرمين في 10 و26 دجنبر 2023، وتراجعها عن الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع التقني ليوم 9 يناير 2025.
وفي بيان مشترك، أكدت كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن الحكومة بصدد “الانقلاب على الاتفاقات” و”ضرب مصداقية الحوار الاجتماعي”، معتبرة أن هذا الوضع يهدد السلم المهني داخل قطاع التعليم.
النقابات طالبت بتنفيذ عدد من المطالب التي وصفتها بـ”الملحة”، من أبرزها صرف التعويضات التكميلية لأساتذة الابتدائي والإعدادي، والتعويضات عن العمل بالمناطق النائية بأثر رجعي، وتخفيض ساعات العمل، بالإضافة إلى تسوية ملفات الترقيات وتغيير الإطار، وتسوية وضعية الأساتذة العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية.
كما عبّرت النقابات عن رفضها لما أسمته “الارتجال في تدبير ملف مدارس الريادة”، مطالبة بمقاطعة التكوينات التي تمت برمجتها بعد توقيع محاضر الخروج، محمّلة الوزارة مسؤولية التوتر الحاصل في القطاع.
وختمت النقابات بيانها بالتأكيد على استعدادها لخوض خطوات احتجاجية ميدانية خلال الدخول المدرسي المقبل، داعية كافة الأطر التعليمية والإدارية إلى التعبئة من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
