أوجه القصور في الإجراءات القانونية في قضية أشرف حكيمي: نادي المحامين في المغرب يطالب بالتحقيق العادل

سجل نادي المحامين في المغرب “أوجه قصور إجرائية خطيرة وانتهاك قرينة البراءة” في قضية اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي طالبت النيابة العامة الفرنسية بمحاكمته بتهمة الاغتصاب. وفي إطار ذلك، أعلن النادي عن إنشاء لجنة مراقبة مستقلة تركز على فحص جميع مراحل العملية القضائية لضمان احترام الحقوق الأساسية وضمان نزاهة المحاكمة.

وأكد نادي المحامين، في بيان صحفي، وجود “انتهاكات جوهرية للحقوق الإجرائية المكفولة” في سياق تعامل السلطات مع القضية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تجري تحت ضغط إعلامي، مما يهدد الضمانات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والمحلية، مؤكداً على ضرورة احترام مبدأ السرعة والموضوعية وقرينة البراءة.

وعبر النادي عن قلقه تجاه فتح التحقيق بناءً على تصريح فقط، دون وجود شكوى رسمية أو دليل طبي، مما يدعو للشك في صحة التحقيق. وطالب بأن يتم تقديم تعليل واضح لأي إجراء تحت سطوة الاجتهاد القضائي الأوروبي، مستنداً إلى قضايا سابقة كقضية كريس ضد فرنسا. وشدد أيضًا على أن أي مساس بحقوق الدفاع يجب أن يخضع لرقابة صارمة.

وأشار نادي المحامين إلى “مرور ما يقرب من عامين ونصف العام” بين بدء التحقيق والقرار الاتهامي النهائي، مما يعد انتهاكاً لمبدأ المهلة المعقولة. كما استند إلى معايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تخطر بأن “العدالة المتأخرة هي عدالة ممنوعة”.

في تفاصيل القضية، أوضح النادي أنه يفتقر إلى “عناصر مثبتة تدعم الاتهام”، مشيرًا إلى عدم وجود شاهد مباشر أو فحص طبي أو خبرة نفسية. واعتبر أن شهادة المدعية، دون أي عنصر تعزيز، غير كافية لتبرير الإحالة الجنائية، كما تم تجاهل مبدأ الشك لمصلحة المتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر النادي أن “التغطية الإعلامية المبكرة” قد أضرت بقرينة البراءة وأثرت سلباً على سير القضية. وأشار إلى أن الوقائع المذكورة من قبل المدعية لا تتوافق مع التعريف الدقيق للجريمة المزعومة، مما يستدعي إعادة تقييم التكييف الجنائي.

في سياق متصل، طالبت النيابة العامة في فرنسا بإحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب. وأفادت مصادر أن النيابة العامة في نانتير طلبت إحالة اللاعب المغربي إلى المحكمة الجنائية في أو-دو-سين. وقد أُحيل الطلب إلى قاضي التحقيق لاتخاذ القرار المناسب.

تبين أن التهم تعود لواقعة حدثت في 25 فبراير 2023، حيث زعمت شابة تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل حكيمي داخل منزله في بولون-بيانكور. وبناءً على هذه الرواية، قام اللاعب باستئجار سيارة لنقلها إلى منزله، حيث ادعت أنها تعرضت للاعتداء رغم رفضها الواضح. وقد قدمت المدعية رسالة نصية لأصدقائها طلبت فيها النجدة، وهو ما أكده الشهود لاحقًا.

في غضون ذلك، انكر حكيمي جميع التهم الموجهة إليه وأصر على أنه ضحية محاولة ابتزاز. في 3 مارس 2023، وُجهت له تهمة الاغتصاب بشكل رسمي ووُضع تحت المراقبة القضائية.