مشروع قانون المالية 2026: تعزيز ميزانية الدفاع والصحة وخلق مناصب جديدة
مشروع قانون المالية لعام 2026 يشير إلى تحول كبير في ميزانية الدولة المغربية، حيث يحتل كل من قطاع الدفاع الوطني وقطاع الصحة الصدارة في قائمة المستفيدين من الزيادات والموارد البشرية الجديدة. يجري ذلك في إطار استمرار جهود الحكومة الإصلاحية في مجالات الأمن، الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية.
خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 مبلغ 157.17 مليار درهم للوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، وذلك ضمن اعتمادات تشمل “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية”. تمثل هذه الميزانية الجديدة زيادة بنسبة تقريبية تبلغ 18% مقارنة بسنة 2025، حيث كانت الميزانية 133.45 مليار درهم، مما يعني ارتفاعًا صافيًا قدره 23.7 مليار درهم.
جاءت هذه الزيادة في إطار الخطة الاستراتيجية للمملكة المغربية التي تهدف إلى تحديث وتطوير القوات المسلحة الملكية وتعزيز الصناعة الدفاعية. منذ سنة 2019، شهدت ميزانية الدفاع تطوراً ملحوظاً. فيما يلي تفصيل الميزانية منذ تلك السنة:
- 2019: 96.7 مليار درهم
- 2022: 115.5 مليار درهم
- 2023: 120 مليار درهم
- 2024: 124.7 مليار درهم
- 2025: 133 مليار درهم
- 2026: 157.17 مليار درهم
أما فيما يخص تعزيز الموارد البشرية، فإن مشروع قانون المالية لعام 2026 يتضمن إضافة 36.895 منصباً مالياً جديداً، وذلك بهدف تحسين الخدمات العمومية. وقد جاء توزيع هذه المناصب على القطاعات المختلفة كما يلي:
- وزارة الداخلية: 13.000 منصب
- وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 8.000 منصب
- إدارة الدفاع الوطني: 5.500 منصب
- وزارة الاقتصاد والمالية: 2.600 منصب
- إدارة السجون: 2.020 منصب
- وزارة التعليم العالي: 1.759 منصب
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 640 منصب
- وزارة الأوقاف: 400 منصب
- وزارة التربية الوطنية: 379 منصب
- وزارة العدل: 300 منصب
- الديوان الملكي: 200 منصب
- وزارة التجهيز والماء: 200 منصب
- وزارة الفلاحة: 200 منصب
- وزارة الشباب والثقافة والتواصل: 175 منصب
- وزارة الخارجية: 155 منصب
- رئاسة الحكومة: 125 منصب
- الانتقال الطاقي والتعمير والإصلاح الإداري: بين 65 و80 منصباً
- المحاكم المالية، السياحة، التخطيط: 60 منصباً لكل قطاع
- النقل والتشغيل: 50 و52 منصباً على التوالي
كما منح المشروع رئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب إضافي، منها 200 مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة. بالإضافة إلى ذلك، ستتم إضافة 600 منصب إضافي في وزارة التربية الوطنية، بهدف تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه.
تُعتبر هذه التحولات علامة على التزام الحكومة المغربية بتعزيز القدرات الدفاعية وتحسين جودة الخدمات العامة، مما تشكل خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.
