المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية يستنكر إقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة، ويطالب باحترام الحقوق الدستورية والمشاركة الفعلية للجالية المغربية بالخارج.
بيان المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية
على إثر مصادقة المجلس الحكومي على مرسوم تحديد يوم 23 شتنبر 2026 موعدًا للانتخابات التشريعية، وبموجب القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، سجل المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية بقلق بالغ أن الإطار القانوني الجديد يعيد تهميش المغاربة المقيمين بالخارج، متحديًا الحقوق الدستورية التي تكفل المساواة الكاملة بين جميع المغاربة في الحقوق والواجبات.
ويؤكد المجلس أن إقصاء أكثر من 15% من الشعب المغربي من التمثيلية البرلمانية يمثل مساسًا خطيرًا بالمسار الديمقراطي وبمبدأ المشاركة السياسية المتكافئة، ويهدد المكتسبات التي حققها المغرب في بناء دولة الحق والقانون.
عواقب الإقصاء على مغاربة العالم والمغرب
استمرار هذا الإقصاء يترتب عنه آثار سياسية، اقتصادية، واجتماعية، من أبرزها:
• شعور مغاربة العالم بحقوق ناقصة وتقليص الثقة في المؤسسات
• فقدان المغرب لكفاءات وخبرات في الإدارة والحكامة
• تراجع الانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة
• تأثير سلبي على التنمية الاقتصادية والمحلية
ويؤكد المجلس أن مغاربة العالم كانوا دائمًا فاعلين أساسيين في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي مقدمتهم الدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز حضور المغرب دوليًا.
رفض التصريحات الأخيرة للوزير
أعرب المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية عن استنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة لوزير الصناعة والتجارة، معتبرًا إياها تصريحات غير مسؤولة تمس كرامة المغاربة المقيمين بالخارج وتتعارض مع القيم المغربية القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل.
مطالب المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية
1. احترام المقتضيات الدستورية التي تكفل المساواة الكاملة بين جميع المغاربة
2. تمكين مغاربة العالم من المشاركة السياسية والتمثيلية البرلمانية الفعلية
3. فتح نقاش وطني مسؤول حول إصلاح المؤسسات المعنية بقضايا الهجرة، خصوصًا مجلس الجالية المغربية بالخارج
4. اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تعترف بدور مغاربة العالم كشريك أساسي في التنمية الديمقراطية والاقتصادية
ويؤكد المجلس أنه سيواصل، إلى جانب مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية، الدفاع عن حقوق مغاربة العالم وحقهم الكامل في المواطنة وفق الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
باريس، 6 مارس 2026
Contact: [email protected]
