على خلفية الشكاية التي تقدم بها عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وبعض المستثمرين الأجانب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص ما اعتبروه اختلالات شابت مشروعًا عقاريًا يحمل اسم “… Immobilier” الكائن بطريق الصويرة، خرج صاحب المشروع عن صمته ليقدم توضيحًا للرأي العام عبر جريدة المغرب العربي بريس، مدعّمًا تصريحاته بوثائق ومعطيات قانونية، قصد وضع حد لما وصفه بـ”سوء الفهم الذي رافق هذا الملف”.
وأوضح صاحب المشروع أن عدداً من المستفيدين كانوا قد أبرموا عقود حجز منذ سنوات لاقتناء شقق داخل المشروع، غير أن الأشغال عرفت بعض التعثرات لأسباب وصفها بـ”الخارجة عن إرادته”، مرتبطة أساساً ببعض الإكراهات الإدارية والتقنية التي واجهت المشروع خلال مراحل الإنجاز.
وأكد المتحدث أنه، ومن منطلق حرصه على حفظ حقوق جميع الأطراف، بادر إلى اتخاذ خطوة قانونية تتمثل في إرجاع كافة المبالغ المالية التي تم تسديدها من طرف المستفيدين الراغبين في استرجاع أموالهم، حيث تم إيداع هذه المبالغ بصندوق المحكمة، في إطار مسطرة قانونية موثقة، وذلك بعد عدة محاولات سابقة للتوصل إلى حلول ودية مع المعنيين بالأمر.
وأضاف صاحب المشروع أنه عرض على عدد من الزبناء بدائل مختلفة قصد تسوية وضعيتهم، من بينها تمكينهم من شقق في مشاريع عقارية أخرى تابعة له، غير أن هذه المقترحات – حسب تصريحه – لم تلق القبول لدى بعض الأطراف.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على أن الملف أصبح اليوم معروضًا أمام القضاء، الذي يبقى الجهة المخول لها البت في مختلف المعطيات والوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك محاضر المعاينة والوثائق القانونية المتعلقة بالمشروع، مؤكداً احترامه الكامل للمسار القضائي وثقته في العدالة.
كما عبّر صاحب المشروع عن أسفه لما اعتبره “اتهامات بالنصب لا تستند إلى حكم قضائي”، مشيراً إلى أن بعض الأطراف – حسب قوله – دخلت في مطالب وصفها بغير المعقولة، من قبيل المطالبة بالحصول على الشقق إضافة إلى تعويضات مالية إضافية، وهو ما اعتبره شكلاً من أشكال الضغط أو الابتزاز.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن الحقيقة الكاملة ستتضح من خلال المسطرة القضائية الجارية، داعياً إلى تحري الدقة وعدم إصدار الأحكام المسبقة إلى حين صدور قرار القضاء في هذا الملف.
