أحالت النيابة العامة بالرباط مدير وكالة بنكية، يتبع رأسمالها للدولة، إلى قاضي التحقيق بعد اتهامه بخيانة الأمانة والمشاركة في تزوير وثائق بنكية، بما في ذلك وكالة مزورة لسحب دفاتر شيكات باسم طالبة. التحقيقات كشفت عن تورطه مع شبكة متخصصة في استغلال الشيكات المزورة وابتزاز الضحايا.
المدير المعتقل أودع سجن العرجات 2 بعد اختفاء دام سنتين، رغم استمراره في العمل بشكل طبيعي داخل الوكالة البنكية. القضية فتحت ملفات شائكة وأثارت مخاوف واسعة بين مستخدمي الشيكات المرتبطة بالوكالة المزورة.
من بين التطورات اللافتة، تمكن الطالبة المتضررة من الحصول على تقرير من معهد الأدلة الجنائية للدرك، الذي أكد أن توقيع الوكالة والشيكات المزورة لا يعود لها. هذه النتائج أثبتت تورط جهات متعددة، مما دفع المحكمة إلى إدانة طليق الطالبة بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا.
القضية أثارت جدلاً واسعاً، ليس فقط بسبب تورط مدير الوكالة، بل أيضاً بسبب وضع بعض القضاة والأمنيين في موقف محرج، مع استمرار التحقيقات لكشف أبعاد الشبكة المتورطة والتلاعبات التي أضرت بعدة ضحايا.
