جلسة الاستئناف الثالثة في قضية محمد بودريقة تنعقد غداً في الدار البيضاء
من المقرر أن تُعقد غداً الاثنين 8 شتنبر 2023، الجلسة الثالثة للاستئناف في قضية محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.
كانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد أصدرت حكماً على بودريقة بالسجن خمس سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية تجاوزت 650 ألف درهم. كما تم منعه لمدة عام كامل من إصدار الشيكات.
تواجه النيابة العامة في الدار البيضاء بودريقة، الذي شغل سابقاً منصب برلماني، بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستخدامه، وكذلك التوصل بغير وجه حق بشهادة إدارية واستعمالها.
وفي جلسات سابقة، قرر قاضي التحقيق في المحكمة عين السبع متابعة بودريقة في حالة اعتقال، بناءً على التهم الموجهة إليه، والتي اعتبرتها المحكمة ذات طابع جنائي يستدعي المتابعة الزجرية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية أوقفت محمد بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ، بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية “يوروبول”، وذلك رداً على مذكرة بحث دولية صادرة بحقه. بعد ذلك، تم تسليمه للسلطات القضائية المغربية.
تواجه بودريقة، الذي يعتبر من الأسماء البارزة في الساحة السياسية والرياضية بالمغرب، عدة قضايا قانونية، حيث تتعلق الاتهامات ضده بممارسات نصب واحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة.
علاوةً على ذلك، تم عزله من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، والتي تولى رئاستها بعد فوزه في الانتخابات الجماعية، بسبب غيابه المستمر عن مهامه. وقد أعطت سلطات عمالة الفداء مرس السلطان لبودريقة مهلة أسبوع للعودة إلى عمله، ولكنه لم يستجب لذلك، مبرراً غيابه بخضوعه لعملية جراحية خارج البلاد، حسب ما أوضح في تحديث على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.
المتاعب القانونية التي تواجه بودريقة ترسخ فصولاً جديدة من الصراع بين القانون والسياسة في المغرب، وتظهر التأثيرات المحتملة لمثل هذه القضايا على سمعة الشخصيات العامة في البلاد. كما تعكس تزايد اهتمام السلطات المغربية بملاحقة الفساد المالي، وهو أمر يلقى دعمًا كبيرًا من جانب المجتمع المدني.
ستتابع المحاكمات والقرارات المتعلقة بقضية بودريقة عن كثب، حيث تمثل هذه القضية جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز العدالة ومكافحة الفساد في المغرب، وتسلط الضوء على ضرورة الشفافية والمسؤولية في المناصب العامة.
